نماینده: امیرابراهیم رسولی/ دولت یازدهم اکنون به ۲ سالگی رسیده و در حقیقت نیمی از عمر خود را پایان یافته می‌بیند. در آستانه سومین سال فعالیت این دولت بررسی نقاط مثبت و منفی می‌تواند ما را به قضاوتی منصفانه سوق دهد. لذا با بررسی عواملی می‌توانیم به کم‌وکاستی‌ها پی برده و به آینده امیدوار باشیم؛ فراموش نکنیم که دولت یازدهم نیز مانند تمامی دولت‌ها مورد حمایت رهبر انقلاب و متعلق به جمهوری اسلامی ایران است، پس دلسوزانه نقد می‌کنیم و انتظار داریم خوشبینانه ببینند.
۱. ساختار
شاید بتوان گفت دولت یازدهم به لحاظ ساختاری شامل مردانی با تجربه و موسفید است که یا وزارت را دیده‌اند یا در جایگاه‌های مهم حضور داشتند. پس طبیعتاً نباید اهل آزمون و خطا بوده و می‌بایست در تصمیم امور ثابت قدم و با تجربه عمل کنند. ترکیب چینش مدیریتی این دولت متفاوت است؛ گرچه عده‌ای آن را جزیره‌ای و هر قسمت را سهم گروهی می‌دانند، اما رئیس محترم دولت با شعار فراجناحی بودن و متعلق نبودن به گروهی خاص، آن بینش را رد کرده و عملکرد خود را اینگونه تعریف می‌کند.
با این حال باید ثبات را از ویژگی‌های مهم مدیریتی در دولت یازدهم دانست. عدم تغییر مدیران در فاصله کوتاه و بر هم نخوردن نظم مدیریتی، ویژگی مهمی است که در دولت قبل کمتر دیده می‌شد. در حوزه ساختاری شاید بتوان گفت مدل مدیریتی رئیس‌جمهور تفویضی‌ست. شواهد نشان می‌دهد چنانچه مدیریتی را به فردی می‌سپارد، وی چنان آزادی و استقلالی دارد که گویی نظارتی بر وی نیست. ضعف نظارت اما روی دیگر سکه تفویض است که می‌توان ضعف نظارتی بر دستگاه‌ها را از ویژگی‌های این دولت دانست.
مثلاً وزارت کشاورزی را در نظر بگیرید، آقای حجتی پیش از این وزیر دولت اصلاحات بوده و سکان وزارتخانه را می‌گیرد، اما دیگر کسی با زیر مجموعه‌اش کاری ندارد و کمتر خبری از وی منتشر می‌شود. تابحال نشده در این ۲ سال بازخواست، گزارش یا ... از مجموعه وی علنی شود. ممکن است بگویند بوده اما مخفی است؛ که باز این سوال مطرح می‌شود که آیا مردم نباید از کیفیت عملکرد یک وزارتخانه و نحوه اثرگذاری آن و کم‌وکاستش باخبر شوند؟ مگر نه اینکه قسمت مهمی از زندگی مردم در حوزه کشاورزی تامین می‌شود. از گندم و نان گرفته تا میوه‌جات و...، اما تابحال خبری از نظارت بر این وزارتخانه مهم و کلیدی و اقتصادی شنیده‌اید؟ قیمت میوه امروز از شمال تا مرکز و جنوب شهر متفاوت است چرا؟ چون نظارتی نیست. یادم می‌آید یک وقتی رئیس جمهور سابق از گوجه فرنگی محله خودش می‌گفت و قیمت آن تا مدت‌ها نقل محافل بود. جناب آقای روحانی می‌داند در محله‌شان گوجه فرنگی کیلویی چند است؟
این تنها نمونه‌ای از نقطه ضعف نظارت در ساختار دولت یازدهم است.
نکته دیگر فقدان یکپارچگی‌ست. این عدم یکپارچگی موجب ناهماهنگی شده و در بعضی مواقع گسست میان اضلاع را به وجود می‌آورد. مثلاً حوزه رسانه را در نظر بگیرید، جناب صادق، جناب اسماعیلی، خانم قیومی و جناب انتظامی؛ این چهار عضو موثر رسانه در دولت هستند. حساب آقای انتظامی که البته جداست چرا که در پست سازمانی خود کار تشکیلاتی و اداری می‌کند. اما وقتی با اخبار موجود، نمونه‌های فراوان ناهماهنگی سیاستی میان سه نفر دیگر را رصد می‌کنیم به فقدان یکپارچگی می‌رسیم. نشست خبری رئیس‌جمهور عراق نمونه‌ای از عدم هماهنگی و یکپارچگی میان اجزاء رسانه‌ای دولت بود. نحوه دعوت از خبرنگاران رسانه‌ها در جلسات دولت و برنامه‌ها نمونه‌ای دیگر است.
در مجموع می‌توان گفت به لحاظ ساختار، نقطه قوت دولت ثبات در مدیریت و نقطه ضعف آن عدم نظارت و نیز فقدان یکپارچگی است که می‌تواند در آینده نیز مشکل‌زا باشد.
۲. گفتمان و شعار
دولت یازدهم با شعارهای مختلف پا به عرصه انتخابات گذاشت و از فضای موجود آن زمان استفاده کرد و پیروز شد. گرچه پیروزی دولت روحانی خفیف بود، اما دولت رسمی و قانونی شد. فهرستی از وعده‌وعید‌ها و شعارها را می‌توانیم با جستجویی در فضای مجازی دوباره مرور کنیم. از وعده‌های اشتغال جوانان، رونق اقتصادی، مبارزه با گرانی، مبارزه با مفاسد، گسترش فضای رسانه‌ای، توسعه روابط خارجی، رفاه مردم تا ارزشمند کردن پاسپورت ایرانی در دنیا و شایسته سالاری و ...
اما امروز پس از ۲ سال و نیم از عمر دولت کدام شعار عملی شده است؟ شاید بتوان گفت شعارهای دولت و شخص رئیس جمهور در زمینه مسائل هسته‌ای در مرحله مذاکره است هر چند که تاکنون هیچ نتیجه جدی و عملیاتی نداشتند.
۳. عملیات و اجرا
در حوزه اجرا می‌توان گفت دولت به واقع تلاش می‌کند. اما این تلاش آنچنان که باید در زندگی مردم نمود نداشته و به نظر می رسد این مشکل با ترمیم کابینه بهبود می‌یابد.
دولت البته در حوزه اجرا و در زمینه سکه و ارز توانسته ثبات را به بازار بازگرداند و این قابل توجه است. ارزی که در دولت گذشته سقوط و صعودش معلوم نبود اکنون در مسیر ثبات قرار دارد و این از آثار عملکرد موفق اقتصادی دولت در این حوزه است.
نکته مهمی که می‌توان به عنوان ضعف در اجرا به ویژه در این ۱ ماه اخیر به آن اشاره کرد اجرای دفعی و بدون زمینه سازی برخی قوانین است. دولت به یکباره عده‌ای را از یارانه محروم، بنزین را گران، سهمیه تاکسی‌ها را لغو و افزایش مالیات را در دستور کار قرار داد. این در حالی است که قانون این اقدامات بیش از این نیز وجود داشت اما اینکه اجرای قانون به صورت دفعی و در وقتی محدود انجام می‌شود ممکن است تبعات منفی در جامعه داشته باشد. امروز با اقدامات اجرایی دفعی فوق، فشار بر مردم طبقه متوسط و ضعیف افزایش یافته و دولت می‌بایست فکری برای عواقب این امور کند.
در مجموع می‌توان گفت حرکت دولت یازدهم و تلاش این دولت در حوزه اقتصاد گرچه ستودنی است اما گره زدن آن به مسئله هسته‌ای بزرگترین نقطه ضعف دولت محسوب می‌شود. سیاستگذاری منهای توجه به نتیجه مذاکرات، هرچه که باشد امری مهم است. دولت باید برای روز پس از توافق یا عدم توافق برنامه‌ای مدون داشته باشد تا مجبور نشود به صورت دفعی به اقداماتی دست بزند که نتایج آن نامعلوم باشد.
منبع: هفته نامه مثلث
نظر شما